Frequently asked questions

تأسيس شركة في الإمارات يتطلب اتباع عدة خطوات، مثل :
- اختيار نوع الشركة: مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، الشركات المساهمة، أو الشركات الفردية.

- تحديد النشاط التجاري: يجب تحديد النشاط التجاري الذي ترغب في مزاولته، حيث تحتاج بعض الأنشطة إلى تراخيص خاصة.

- اختيار الموقع: تحديد موقع الشركة سواء في مناطق حرة أو داخل المدن.

- تسجيل الشركة: التقدم بطلب لتسجيل الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية (DED) أو الهيئة الاقتصادية ذات الصلة.

- إعداد المستندات القانونية: مثل عقد التأسيس، واللوائح الداخلية، وتحديد المسؤولين عن الشركة.

- الحصول على التراخيص: سواء كانت تجارية، صناعية، أو مهنية، حسب نوع النشاط.

- التسجيل الضريبي: التسجيل في هيئة الضرائب الاتحادية إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

نعم، يمكن للأجانب امتلاك عقارات في الإمارات، ولكن هناك بعض القيود :

- المناطق الحرة: يمكن للأجانب شراء وامتلاك العقارات في بعض المناطق الحرة المخصصة لهم مثل دبي مارينا، ومدينة أبوظبي الدولية.

- الشروط: يتعين على الأجانب الالتزام بالقوانين المحلية التي تحدد مناطق معينة يسمح فيها للأجانب بالملكية.

تختلف مدة الإقامة حسب نوع التأشيرة :

- تأشيرات المستثمرين: يمكن للمستثمرين في الإمارات الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد (5 سنوات أو 10 سنوات) إذا كانوا يمتلكون استثمارات كبيرة أو لديهم مشاريع في الدولة.

- تأشيرات العمل: يتم منح تأشيرات إقامة مؤقتة للمقيمين الذين يعملون في الشركات أو المؤسسات في الإمارات.

- تأشيرات الإقامة الذهبية: يمكن للمستثمرين، المتخصصين، والمواهب الحصول على الإقامة الذهبية التي تتيح لهم الإقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات مع إمكانية التجديد.

نعم، تعتبر الإمارات واحدة من الدول التي تقدم بيئة ضريبية جذابة :

- لا توجد ضريبة دخل شخصية: الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي للمقيمين.

- ضريبة الشركات: في السابق، لم تكن هناك ضريبة على الشركات في الإمارات باستثناء بعض الأنشطة مثل البنوك والشركات النفطية. ولكن ابتداءً من 2023، تم فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي.

- ضرائب القيمة المضافة (VAT): تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (5%) في الإمارات منذ 2018 على معظم السلع والخدمات.

الطلاق في الإمارات يخضع للقانون الإماراتي، ويمكن أن يتم وفقًا لعدة إجراءات:

- الطلاق للمواطنين الإماراتيين: يخضع لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويتم توثيقه في المحكمة الشرعية.

- الطلاق للأجانب: في حالة الطلاق بين أجانب أو بين مواطنين وأجانب، يمكنهم اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأم أو قانون الإمارات.

- النفقة والحضانة: في حالة الطلاق، يتم تحديد النفقة للزوجة والأطفال بناءً على القوانين المحلية، وتُحدد الحضانة للأطفال وفقًا لمصلحة الأطفال.

حقوق العمال في الإمارات تحكمها قانون العمل الإماراتي الذي يضمن للعمال حقوقًا عدة، مثل :

- الحد الأدنى للأجور: يتم تحديد الأجور وفقًا للعقود المبرمة بين العامل وصاحب العمل.

- ساعات العمل: يجب أن تكون ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات عمل أو 48 ساعة أسبوعيًا.

- العطلات والإجازات: يحق للعاملين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا.

- التأمين الاجتماعي: يجب على أصحاب العمل تقديم التأمين الصحي للعمال.